<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الشرطة الفرنسية فرقة "سي ار اس 8" المتخصصة في مكافحة أعمال العنف في المناطق الحضرية الأحد في باريس، وتحديدا في ساحة لاريبوبليك (الجمهورية) حيث شهد تجمع جديد توترات حادة غداة أعمال عنف وعمليات نهب واسعة في المنطقة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس في الموقع بأن اشتباكات تدور حاليا بين مئات الأشخاص وقوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجددت أعمال النهب في المنطقة، حيث استُهدف متجر للملابس، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت مديرية شرطة باريس لوكالة فرانس برس بأنه "تم تداول دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع الأحد عند الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) في ساحة الجمهورية، من دون الحصول على تصريح مسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمنع خروج مسيرة غير مرخصة، على غرار ما حدث السبت الذي اتسم بتوترات بالغة وأسفر عن اعتقال 855 شخصا في العاصمة، أجرت قوات الأمن "عمليات تفتيش" و"نشرت تعزيزات أمنية" لضمان "التدخل السريع عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مديرية الشرطة أنه "مع ظهور بوادر التوتر الأولى، اقتربت القوات الأمنية من الموقع بهدف تفريق المتجمهرين وتنفيذ عمليات توقيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، بينما بدا الوضع تحت السيطرة بحلول الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوترات تجددت بعد فترة وجيزة. وبحسب شاب يدعى علي (26 عاما)، فإن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحث الناس على "الحضور اليوم ومواصلة حراك الأمس، بهدف استنزاف قوات الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محيط تمثال ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون -كما فعلوا السبت- لافتات تحمل شعارات مطلبية، من بينها عبارة "ازرع البؤس، تحصد الغضب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظت مراسلة لوكالة فرانس برس مجموعات من الشباب، يرتدي بعضهم ملابس سوداء ويضع آخرون أقنعة، وهم يتظاهرون حول التمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقيت مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل صوتية ومسيلة للدموع قبل أن تتقدم نحو المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف عدد من الأشخاص، وبينما كانت شاحنة مزودة بمدفع مياه تتقدم، هتف أحد الشبان قائلا "أبعد شاحنتك، نحن لا نخاف!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية شرطة باريس أن "محاولة لإقامة حاجز بشري جرى احتواؤها على الفور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تنظيم تظاهرات مرخص لها" في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في الموقع.</div></p>

الشرطة تنشر وحدة متخصصة في مكافحة الشغب مع تجدد العنف في باريس

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا.</p><p class='article-text'>وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتا في مقابل صوت واحد، بعد سبقه مجلس النواب إلى إقراره في مايو الفائت.</p><p class='article-text'>وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".</p><p class='article-text'>وقال لولا الذي كان في الماضي نقابيا، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "أنا واثق بأن لا عودة ابدا عن هذا التقدم، لأنه ليس انتصارا بيروقراطيا، بل هو حركة وُلدت في الشارع وتنبع من التطلّع التاريخي للعمال".</p><p class='article-text'>وكانت الكتلة المحافظة في البرلمان تقدمت باقتراح بديل يتيح لكل موظف التفاوض مباشرة مع صاحب عمله حول عدد ساعات عمله الأسبوعية، لكنّ فلافيو بولسونارو الذي وصف المشروع بأنه "انتهازية انتخابية"، انتهى إلى تأييده في التصويت.</p><p class='article-text'>وحصل لولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 أكتوبر على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 47 لنجل سلفه اليميني جايير بولسونارو.</p><p class='article-text'>ورجّح مسؤولو حملته أن يساهم خفض وقت العمل في إعطائه زخما جديدا قبيل جولة الإعادة في 25 أكتوبر.</p>

البرلمان البرازيلي يقرّ مشروع لولا لتقليص ساعات العمل

<p class='article-text'>يشهد قطاع السينما والإنتاج الوثائقي في الولايات المتحدة، خلال موسم الخريف الحالي، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحام حياة أبرز عمالقة التكنولوجيا وأقطاب المال والأعمال للشاشات الكبيرة، عبر أعمال درامية ووثائقية ترصد كواليس حياتهم وإمبراطورياتهم الرقمية الضخمة، التي تُقدر ثرواتهم المجتمعة بنحو 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الموجة الواسعة تفاعلات حادة ومتباينة في أوساط الإعلام الأمريكي، تتأرجح بين الإشادة النقدية الكبيرة بصناعة السينما وبين الاتهامات الحادة بالتحيز وانعدام الدقة من قِبل الشخصيات المعنية نفسها،</p><p class='article-text'>فقد تصدر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير، واجهات الأخبار مع انطلاق عرض الفيلم الوثائقي الموسع «ماسك»، الذي أخرجه الحائز جائزة الأوسكار أليكس جيبني، ومدته نحو أربع ساعات. وحظي العمل بإشادة واسعة من النقاد، محققاً تقييماً كاملاً بنسبة 100% على منصة «روتن توميتوز»، حيث وصفته مجلة «هوليوود ريبورتر» بأنه ضربة عبقرية إبداعية، تُبرز قطب التكنولوجيا بصورة مصابة بجنون العظمة بلا خجل.</p><p class='article-text'>في المقابل قوبل الفيلم بهجوم عنيف وغير مسبوق من ماسك، الذي وجه وابلاً من الانتقادات الحادة للمخرج عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«العمل المُغرض» و«حثالة الأرض»، ومستاء من اختيار طاقم المقابلات، الذي ضم شخصيات مقربة ومنفصلة عنه، بينما التزم المخرج الرد بتقديم محاولات تواصل لم تُقابل بأي تجاوب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته يبرز التفاعل المغاير لـسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي انتقد بصراحة تصويره في الفيلم الروائي «Artificial»، الذي يتناول أزمة إقالته الشهيرة عام 2023.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان في حوار مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن صناع الفيلم لا يسعون للواقعية بل لصناعة فيلم جيد فقط، نافياً صحة تفاصيل درامية مثل امتلاكه مخبأ للأسلحة النارية، ومبدياً في الوقت ذاته إعجابه بأداء الممثل أندرو غارفيلد في محاكاة تفاصيل حركة مشيه، في مشهد طريف تخلله تبادل تلويح الأيدي من أمام منزله مع فريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأعمال الأخرى المعروضة هذا الخريف يواجه فيلم «الحساب الاجتماعي»، وهو الجزء الثاني لروائع فيلم «الشبكة الاجتماعية»، الذي يجسد فيه جيريمي سترونج شخصية مارك زوكربيرغ وسط تسريبات تتعلق بأضرار شبكات التواصل الاجتماعي، مراجعات نقدية متباينة بنسبة 56 % على «روتن توميتوز»، في حين آثر زوكربيرغ الصمت العلني تجاه العمل، مكرراً نهجه التاريخي في انتقاد المعالجات السينمائية السابقة، التي مست إمبراطوريته «ميتا» وقدرت ثروته بنحو 246 مليار دولار، كما تبرز في المشهد السينمائي قصة انهيار شركة ثيرانوس ومؤسستها إليزابيث هولمز عبر الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» للمخرج ناثان فيلدر، الذي نال تقييماً كاملاً بنسبة 100 % بعد مشاركة هولمز الطوعية، واستضافتها لصناع العمل قبل بدء فترة عقوبتها الفيدرالية وتلاشي ثروتها بالكامل.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة المتنامية في هوليوود والصحافة الأمريكية تحول حياة قادة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مادة خصبة، تترنح بين التوثيق الفني الجريء والجدل القانوني والشخصي المحتدم، ما ينبئ بموسم سينمائي طويل ومثير للجدل حول حدود المسؤولية والموضوعية في نقل كواليس أثرياء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ماسك ينتقد وزوكربيرغ يصمت وألتمان يتبرأ

ثروات المليارديرات تتحول إلى دراما سينمائية مثيرة للجدل

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تستمراحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا، والتي بدأت قبل 10 أيام في منطقة باريس، وتتسع رقعة انتشارها، وتتحول إلى عنفية، بظل تهديدات من الأساتذة بالتوجه نحو الإضراب. وقد بدأت التحركات من مدارس في ضواحي باريس، قبل أن تنتشر إلى مئات المؤسسات التعليمية والجامعات، في مشهد دفع الصحافة الفرنسية والعالمية إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا أمام احتجاج اجتماعي جديد، أم أمام انفلات تدريجي لحركة يصعب تحديد قيادتها ومطالبها.<br data-empty="true">فبحسب افتتاحية لوموند، انطلقت الاحتجاجات بصورة عفوية من ثانوية في كريتاي، وكان كثير من المشاركين من أحياء شعبية في الضواحي، قبل أن تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.<br data-empty="true">وتلخص الصحيفة المعضلة بعبارة لافتة: «كان ينبغي أن يبدأ الأمر بالاستماع إلى التلاميذ»، معتبرة أن أصواتهم كانت موجودة منذ البداية، لكن لم تجد، بحسب تعبيرها، «آذاناً كثيرة» للإصغاء إليها.<br data-empty="true">هذا البعد الاجتماعي والجغرافي يبرز بصورة أكبر في قراءة مجلة لونوفيل أوبس، التي تتحدث عن «صحوة سياسية لشباب الضواحي»، فالحركة، بحسب تحليل الصحيفة، لا تنطلق هذه المرة من المدارس الميسورة في وسط المدن، وإنما من مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية، حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.<br data-empty="true">اختارت صحيفة تلغراف البريطانية زاوية مثيرة، إذ لفتت في تقريرها عن هذه الأحداث إلى تهديد أحد المحتجين بإحراق قصر الإليزيه، بينما وثقت الحرائق والاشتباكات واعتقال نحو 150 شخصاً في يوم واحد.<br data-empty="true">ونسبت الصحيفة للناشط ريتشي تيبو قوله أمام حشد في سان دوني بباريس: «غداً سنشعل قصر الإليزيه»، في حين نقلت عن وزير الخارجية جان-نويل بارو، تأكيده أن «حق التظاهر غير قابل للمصادرة، لكن العنف لا يمكن تبريره».<br data-empty="true">واكتسبت الاحتجاجات أيضاً بعداً سياسياً قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.<br data-empty="true">قال وزير الداخلية لوران نونييز، مساء الجمعة، إنّه تمّ توقيف 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.<br data-empty="true">وأشار إلى أنّ «هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة».</p>

من الفصول إلى الشوارع.. فرنسا تغلي بغضب الطلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هجوم المسيرات سيداً للمشهد في صراع روسيا وأوكرانيا، إذ شهدت مدن ومناطق في البلدين هجمات بالمسيرات ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفيما حملت روسيا الهجمات الأوكرانية الأخيرة، مسؤولية ضعف فرص إحراز تقدم سريع والتوصل إلى تسوية، فرضت أوروبا عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب ضلوعهم في ما سموه ترحيلاً ‌غير قانوني لأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 53 آخرين، جراء القصف الروسي المستمر على أهداف في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوكراني إن هجوماً ‌روسياً بطائرة ‌مسيرة على مركز ‌تجاري ‌بمدينة ‌دنيبرو في ​جنوب ‌شرق أوكرانيا ​أسفر ⁠عن ​مقتل 3 ⁠أشخاص ⁠وإصابة 12 آخرين على الأقل.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، إن قنبلة جوية روسية ‌موجهة أصابت مبنى ‌سكنياً في ‌خاركيف، ما أدى ​إلى ⁠إصابة 22 ⁠شخصاً بينهم أطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت ضربة بمسيرة روسية، أمس، في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في قلب كييف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أشخاصاً يطلون من النوافذ لالتقاط أنفاسهم، فيما يلف دخان أسود كثيف وألسنة لهب جزءاً من هذا المبنى التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. وأوضح أن مصنعين دفاعيين ⁠بمنطقتي تولا وفارونيش في روسيا تعرضا للقصف خلال الليل. وأضاف ⁠زيلينسكي أن روسيا قصفت ‌سفينة ‌ترفع ‌علم بالاو ​في ‌منطقة ​أوديسا ⁠الأوكرانية ​الواقعة ⁠على ⁠البحر ⁠الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي، الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولم يصل كوريتسكي إلى حد دعوة جميع السكان إلى مغادرة المدن خلال الشتاء، معتبراً أن ذلك سيكون إجراءً متطرفاً، لكنه حض الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة على التفكير في خيارات بديلة.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة تي.إس.إن التلفزيونية، إنه ناقش المسألة مع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مضيفاً: لماذا لا يتولى أقارب هؤلاء الأشخاص أو الخدمات الاجتماعية في المدينة رعايتهم؟، يمكن القيام بذلك مسبقا، قبل حلول الشتاء.</p><h2>استعادة أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد ​عسكري كبير إن الجيش ‌الأوكراني ​استعاد أراض من القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك. وذكر الجنرال أندري بيليتسكي أن الفيلق ‌الثالث للجيش الأوكراني استعاد منطقة تبلغ مساحتها 51 كيلومتراً مربعاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن العملية ‌التي أطلق عليها اسم (فيفالدي) استعادت إجمالاً ‌176 كيلومتراً مربعاً في شمال ‌دونيتسك. وأفاد معهد دراسات ‌الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، بأن العملية ​حققت هدفاً مهماً ‌من الناحية ​العملياتية يتمثل في ⁠إحباط جهود موسكو الرامية إلى تطويق المدن الأوكرانية ضمن ما يعرف بحزام الحصون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 112 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وآزوف خلال الليل.</div></p><h2>لا فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي نوفوفودياني في منطقة دونيتسك وأولانوفي في منطقة سومي شمالي أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن قواتها قصفت مركزين لمعالجة البيانات في العاصمة كييف، فضلاً عن محطات وقود في العاصمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن مركز توزيع تابع لشركة البريد نوفا بوشتا تعرض للقصف في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجيش الروسي استهدف أيضا سفينة شحن في البحر الأسود وأخرى في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فرص إحراز تقدم سريع نحو التوصل إلى تسوية سلمية تبدو ضعيفة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة. وقال بيسكوف، للصحفيين: سيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمن الأفعال التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، هذا يحدث بالفعل الآن.</div></p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، فرض ​الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 ⁠أفراد و17 كياناً بسبب ضلوعهم فيما أسماه الترحيل ‌غير القانوني لأطفال ‌أوكرانيين إلى روسيا. </div></p><p class='article-text'>وتشمل ‌القائمة لجنة ‌السياحة بمدينة ‌موسكو، ومخيمات ​للأطفال ومخيمات رياضية ‌في ​روسيا، ⁠ومعسكر سونجدوون الدولي ​للأطفال ⁠في كوريا الشمالية، ⁠إذ قال ⁠المجلس الأوروبي إن الأطفال الأوكرانيين ينقلون إلى هناك للترويج ‌بينهم لسرديات مؤيدة لروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن ‌روسيا تخطط لارتكاب ‌المزيد من أعمال ‌التخريب في أوروبا. وأضافت ‌كالاس قبل ‌اجتماع وزراء دفاع ​الاتحاد ‌الأوروبي ​في بروكسل: </div></p><p class='article-text'>علينا أن ⁠نكون يقظين ​لأننا ⁠نرى في المعلومات ⁠المخابراتية أن روسيا ⁠تخطط لمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات على ديمقراطيتنا، بهدف تقسيم ‌وترهيب مجتمعاتنا للامتناع عن ​مساعدة أوكرانيا.</p>

عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات روسية لاتهامهم بالضلوع في ترحيل ‌أطفال

روسيا وأوكرانيا تتبادلان النار.. وفرص التسوية تبتعد

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'>دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى البدء في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي من مدريد حيث استعرض خطة حول استخدام هذه التكنولوجيا "في حال بقي الذكاء الاصطناعي محصورا في أيدي حفنة قليلة من الشركات والدول، فإن تأثيره على الرفاه المشترك وعلى مفهوم الديموقراطية بحد ذاته سيكون سلبيا جدا، بل مدمرا". وشدد على ضرورة "التحرك الفوري"، معتبرا أن وجود ذكاء اصطناعي "من دون ضوابط أو شفافية، ويشهد وتيرة تطور فائقة السرعة" ويخضع لسيطرة "أطراف معدودة" يعدّ "وصفة مثالية لإحداث كارثة". وجدّد انتقاداته لـ"أباطرة التكنولوجيا"، داعيا إلى تطوير ذكاء اصطناعي من منظور إنساني بحيث يكون "هدفه تحقيق الرفاه والازدهار الجماعي، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر عدلا".وطرح سانشيز خارطة طريق تمتد على 12 شهرا، وتهدف بشكل خاص إلى جمع الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى "عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي". ويُفترض أن يضمن هذا الاتفاق "حماية الأفراد في مواجهة التغييرات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا في العمل والحياة اليومية".كما دعا أيضا إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي بهدف التحكم في تكنولوجيا "لا تعرف حدودا". وفي وقت سابق، دخل سانشير في سجالات عدة مع أباطرة التكنولوجيا، بمن فيهم الملياردير إلون ماسك. ومطلع العام، أعلنت حكومته عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت توجها لحظر دخول القاصرين دون سن 16 عاما.ولاحقا، طلبت السلطات في مدريد من النيابة العامة فتح تحقيق ضد كل من "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بقضية تتعلق بإنشاء صور مزيفة ذات إيحاءات جنسية لأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وقع تحركات مماثلة في عدد من الدول الأخرى.</p>

سانشيز يحذر من استمرار احتكار أطراف قليلة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الجمهور ينتظر الخبر حتى يصل إليه، فالخبر بات يبحث عن الجمهور، يظهر على شاشة الهاتف خلال ثوانٍ من وقوع الحدث، ويتنقل بين منصة وأخرى قبل أن تتاح أحياناً فرصة التحقق من مصدره أو سياقه، وبينما أتاحت التكنولوجيا للمؤسسات الإعلامية أدوات أسرع لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فتحت مساحة أوسع لانتشار المعلومات المضللة والمجتزأة والمحتوى المصطنع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335951.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التحولات أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام لم يعد مجرد الوصول إلى الجمهور قبل الآخرين، وإنما الوصول إليه بالمعلومة الصحيحة، في الوقت المناسب، وبما يكفي من السياق الذي يمنع إساءة فهمها أو إعادة توظيفها خارج معناها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وصعود المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى كمصادر للأخبار، ويشير «تقرير الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، المصدر الأكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار، بنسبة 54 % من الجمهور في الأسواق الـ48 التي شملها التقرير، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية، فيما يستخدم 10 % من المشاركين روبوتات المحادثة للحصول على الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت الثقة العامة في الأخبار إلى 37 %، وهي أدنى نسبة يسجلها التقرير منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2015، فيما ارتفعت نسبة القلق من الأخبار الكاذبة والمضللة إلى 62 %، لتبدو معركة الإعلام اليوم أقل ارتباطاً بمن يصل إلى الجمهور أولاً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاحتفاظ بثقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بول باسكوبيرت، رئيس وكالة «رويترز» للأنباء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتعزيز العمل الصحفي ورفع الإنتاجية وتسريع إنتاج الأخبار، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسؤولية البشرية أو معايير الدقة والمساءلة التي تقوم عليها الصحافة الموثوقة، حيث تتعامل «رويترز» مع الذكاء الاصطناعي باعتباره امتداداً لمسار التطور التكنولوجي الذي رافق المؤسسة على مدى 175 عاماً، فيما بدأت قبل نحو عامين ونصف التحول نحو نموذج إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا التحول يضع فاصلاً مهماً بين استخدام التقنية لتسريع العمل الصحفي وبين منحها صلاحية تحديد الحقيقة، فالأداة تستطيع دعم البحث والإنتاج والتحرير، لكنها لا تعفي الصحفي من مراجعة المعلومات وربطها بمصادرها وفحصها قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوبيرت، أهمية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية قبل اعتمادها، مع إبقاء الإنسان في مراحل العمل الأساسية وربط المعلومات بمصادرها، بما يعزز الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور، ويصف الحدود الأخلاقية لاستخدام التقنية بأنها «تُرسم بقلم رصاص»، في إشارة إلى حاجتها المستمرة للمراجعة مع اتساع الاستخدامات وتغير المخاطر، وهنا تبدو المعادلة واضحة: يمكن للآلة أن تسرع الوصول إلى المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تتحمل وحدها مسؤولية القرار الصحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن سرعة وصول الخبر عبر المنصات الرقمية لا تعني بالضرورة اكتمال الحقيقة، وأن قيمة الإعلام المهني تظل مرتبطة بقدرته على التحقق من المعلومات وفهم سياقها وتقديمها للجمهور بمصداقية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمهور قد يصل إلى الخبر خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يعود في الأحداث المهمة إلى المصادر التي يثق بها للتأكد مما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يرى أن التحدي أمام الإعلام التقليدي يتمثل في منافسة المنصات على سرعة النشر، وإنما في الحفاظ على ثقة المتلقي في ظل تعدد مصادر المعلومات وتسارع دورة الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة للشائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، خصوصاً خلال الأزمات، مشدداً على أن حضور الخطاب الرسمي منذ اللحظات الأولى، إلى جانب دقة المعلومات وموثوقيتها، يمثلان عناصر أساسية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب المعلومة في بيئة مفتوحة وسريعة التداول لا يترك فراغاً محايداً، بل قد تملؤه روايات غير دقيقة أو معلومات مبتورة وشائعات يصعب تصحيح آثارها بعد انتشارها، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إيصال المعلومة ودقتها، مع تقديم المعلومات المتاحة بصورة واضحة ومستمرّة وتحديثها كلما ظهرت مستجدات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: التوقيت أصبح جزءاً من المسؤولية الاتصالية، إذ إن تأخر المعلومة الرسمية قد يوسّع مساحة الشائعة، بينما يسهم التواصل الواضح والمستمر في منح الجمهور مصدراً موثوقاً لفهم الحدث وسد الفجوة بين الرسالة الحكومية والجمهور، مشيراً إلى أهمية تبسيط الرسالة الرسمية لتصل إلى الجمهور بصورة واضحة وسهلة، والاستفادة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صانع المحتوى نواف النعيمي، أن ثقة الجمهور هي أهم رصيد يمتلكه صانع المحتوى، وأن الانتشار الذي يتحقق على حساب هذه الثقة يتحول في النهاية إلى خسارة، مهما ارتفعت المشاهدات والتفاعلات، ومن هذا المنطلق، يصبح تأجيل نشر معلومة حتى التحقق منها أكثر مسؤولية من نشرها لمجرد تحقيق السبق.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحقق ينبغي ألا يكون خطوة لاحقة لإنتاج المحتوى، وإنما مرحلة أساسية تبدأ قبل النشر، من خلال العودة إلى المصدر الأصلي، والاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، والفصل بين الحقيقة والرأي، حيث تزداد أهمية هذه القاعدة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد يكون المحتوى حقيقياً في الأصل، لكن اقتطاعه أو إعادة نشره في زمان أو مكان مختلفين يمكن أن يغير معناه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح النعيمي، مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن تسبق عملية النشر: من نشر المحتوى أولاً؟ ومتى وأين تم تصويره؟ وهل يعكس السياق كاملاً؟ وتشمل عملية التحقق البحث عن النسخة الأصلية، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور ولقطات الفيديو، ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة ومستقلة، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يكفي، وفق هذا التصور، الاعتماد على نتيجة أداة واحدة لكشف المحتوى المصطنع، أو على الانطباع البصري للصورة، خصوصاً عندما تكون المعلومة ذات تأثير في قناعات الجمهور أو سمعة الأشخاص، مؤكداً أن الشك في صحة المعلومة ليس سبباً لنشرها، بل سبباً للتريث، وأن عدم توافر أدلة كافية على صحة محتوى مؤثر يجعل تعليق نشره خياراً أكثر مسؤولية من المجازفة بتوسيعه قبل التحقق منه.</p><p class='article-text'>كما تتضاعف المسؤولية عندما يكون المحتوى منتجاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي توضيح طبيعة المواد التي تم توليدها أو تعديلها، خصوصاً الصور والمشاهد التوضيحية، حتى لا يعتقد الجمهور أنها توثيق حقيقي لحدث وقع بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واتساع دور المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى تفرض على المؤسسات تطوير أدواتها وأساليب عملها، من دون التخلي عن الأساس الذي تقوم عليه علاقتها بالجمهور «المصداقية والثقة». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور يميل، خصوصاً أثناء الأحداث الكبرى، إلى العودة إلى المؤسسات والعلامات الإخبارية التي راكمت ثقة طويلة الأمد، ما يجعل هذه الثقة أحد الأصول الأساسية للمؤسسات الإعلامية في مواجهة التحولات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تنفصل الثقة، وفق هذا التصور، عن قدرة المؤسسة على الاستمرار اقتصادياً، إذ يرتبط النموذج الاقتصادي المستدام باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستثمار في غرف الأخبار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح عمر المهيري، المختص بتقنية المعلومات، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي جعل العين والأذن وحدهما غير كافيتين للتحقق من المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المصطنعة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستناد إلى مؤشرات تقنية، مثل تناسق الإضاءة والظلال وحركة الوجه والشفاه، وفحص البيانات الوصفية وآثار التعديل والضغط، إلى جانب مقارنة المحتوى بالنسخة الأصلية والاستعانة بأدوات متخصصة للكشف عن المواد المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي.</p>

إعلاميون: الدقة والمراجعة البشرية تعززان موثوقية المحتوى

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'>مرفت عبد الحميد</p><p class='article-text'>وكيل «Meta» الجديد يتصفح الإنترنت ويتسوق ويخطط للرحلات ويرسل البريد الإلكتروني.. ويمنح المستخدمين قدرة أكبر على تفويض المهام اليومية للذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'> لم يعد الذكاء الاصطناعي يكتفي بالإجابة عن الأسئلة أو اقتراح الأفكار، إذ تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير جيل جديد من الأدوات القادرة على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، وليس مجرد إرشاده إلى كيفية تنفيذها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت "ميتا" أول وكيل ذكاء اصطناعي موجّه للمستهلكين تحت اسم «Muse»، في خطوة تعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من نموذج «المساعد» الذي ينتظر التعليمات إلى نموذج «الوكيل» القادر على تنفيذ سلسلة من الإجراءات للوصول إلى هدف محدد.</p><p class='article-text'>ويستطيع «Muse» تصفح الإنترنت، وإجراء عمليات التسوق الإلكتروني، وملء النماذج، والتخطيط للرحلات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد والفعاليات، إلى جانب مجموعة واسعة من المهام الأخرى.</p><h2>تطبيقات</h2><p class='article-text'>من أبرز ما يميز «Muse» قدرته على الاتصال بمجموعة من خدمات وتطبيقات الطرف الثالث، بما فيها خدمات تابعة لـ«Google» و«Spotify»، وهو ما يوسع نطاق المهام التي يمكنه تنفيذها.</p><p class='article-text'>وتشير  "ميتا"  إلى أن الوكيل لا يقتصر على تنفيذ إجراءات بسيطة، بل يمكنه التعامل مع مهام متعددة الخطوات، مستفيداً من قدرته على بناء الأدوات البرمجية التي يحتاج إليها لإنجاز بعض المهام الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك عملياً أن المستخدم يستطيع الانتقال من مجرد طلب معلومة إلى تفويض مهمة كاملة للوكيل، ليقوم هو بالبحث والتنظيم واتخاذ الخطوات اللازمة وفق التعليمات التي تلقاها.</p><h2>خبرة تقنية</h2><p class='article-text'>وربما يكمن الجانب الأكثر لفتاً للانتباه في تجربة «Muse» في تركيز «Meta» على جعله متاحاً للمستخدم العادي، دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو معرفة متقدمة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن تصميم الوكيل يستهدف المستخدمين الذين ليست لديهم خلفية تقنية، وهو ما يجعل سهولة الاستخدام جزءاً أساسياً من فلسفة المنتج.</p><p class='article-text'>ويعمل «Muse» بصورة مستقلة عن تطبيق «Meta AI» الحالي، من خلال تطبيقات خاصة على أنظمة iOS وAndroid، إلى جانب موقع إلكتروني. ولا يحتاج المستخدم إلى حساب على"فيسبوك" أو  "انستغرام"، لكنه يحتاج إلى حساب لدى "ميتا".</p><p class='article-text'>وبعد تسجيل الدخول، يطلب النظام من المستخدم اختيار اسم للوكيل وتخصيص صورته الرمزية، وهي خطوة تضفي طابعاً شخصياً على التجربة، وإن كانت لا تؤثر في قدراته العملية.</p><h2>خصوصية</h2><p class='article-text'>وقبل البدء في استخدام «Muse» على نطاق واسع، تبدو مراجعة إعدادات الخصوصية والصلاحيات خطوة أساسية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخيارات المهمة إعداد يتعلق بالسماح لـ"ميتا"باستخدام التفاعلات مع «Muse» في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدم مراجعة هذا الخيار وتعطيله إذا لم يرغب في استخدام تفاعلاته لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>كما تتيح إعدادات الصلاحيات تحديد متى يتعين على الوكيل طلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ إجراء ما.</p><p class='article-text'>وتقول "ميتا" إن النظام مصمم لطلب الإذن في المواقف التي تكون فيها موافقة المستخدم مهمة، بينما يمكنه تنفيذ بعض الإجراءات منخفضة المخاطر بصورة أكثر استقلالية.</p><p class='article-text'>لكن هذه الآلية تضع مسؤولية إضافية على المستخدم، خصوصاً أن أي نظام للذكاء الاصطناعي يمكن أن يخطئ في تفسير التعليمات أو تقدير مستوى المخاطر. ولذلك، قد يكون اختيار إعداد «طلب الإذن دائماً» أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يريدون الاحتفاظ بقدر أكبر من السيطرة.</p><h2>خدمات خارجية</h2><p class='article-text'>يمكن للمستخدم ربط «Muse» بعدد من التطبيقات والخدمات الخارجية من خلال إعدادات أدوات الربط، وهو ما يفتح الباب أمام تنفيذ مهام أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>لكن توسيع صلاحيات الوكيل يعني أيضاً توسيع نطاق المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>فربط الوكيل بخدمة موسيقية مثل «Spotify» قد يبدو منخفض المخاطر نسبياً، بينما منحه صلاحية الوصول إلى البريد الإلكتروني أو خدمات مالية قد يتطلب مستوى أعلى بكثير من الحذر.</p><p class='article-text'>ومن الممارسات التي قد يلجأ إليها بعض المستخدمين إنشاء حساب بريد إلكتروني منفصل للوكيل، بحيث يتمكن من إرسال الرسائل أو التعامل مع البريد دون منحه وصولاً مباشراً إلى صندوق البريد الأساسي للمستخدم.</p><p class='article-text'>وتشير ميتا إلى أن «Muse» يمكنه الاتصال بأي خدمة تمتلك واجهة برمجة تطبيقات عامة (API)، حتى إذا لم تكن مدرجة بصورة مباشرة ضمن قائمة الخدمات المتاحة، وإن كان إعداد بعض هذه الاتصالات قد يتطلب خطوات يدوية.</p><h2>المحفظة</h2><p class='article-text'>وعندما يرغب المستخدم في تفويض «Muse» بإجراء عملية شراء نيابة عنه، يمكن ربط بطاقة ائتمانية من خلال قسم المحفظة في الإعدادات.</p><p class='article-text'>وتقول ميتا، إن عملية الربط تتم عبر شريط، بحيث لا يحصل «Muse» على الرقم الكامل للبطاقة، كما يفترض أن يطلب تأكيد المستخدم قبل إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى هناك مساحة للمخاطر، خصوصاً عندما يُمنح نظام ذكاء اصطناعي صلاحية تنفيذ معاملات مالية.</p><p class='article-text'>ولهذا تنبه المستخدمين إلى ضرورة مراقبة الوكيل، مع الإقرار بإمكانية قيامه بإجراءات غير متوقعة.</p><p class='article-text'>تتسع استخدامات «Muse» بحسب الخدمات التي يربطها المستخدم وبحسب مستوى الصلاحيات التي يمنحها له.</p><p class='article-text'>ومن الاستخدامات العملية اللافتة إمكانية الاستفادة منه في تنظيم المحتوى المحفوظ على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الذي يحتفظ بعشرات الوصفات ومقاطع الطعام على «Instagram» و«Facebook» أن يطلب من الوكيل جمع هذه الوصفات وتنظيمها في قائمة قابلة للبحث، تتضمن المكونات وخطوات التحضير وروابط المنشورات الأصلية.</p><h2>شبكات التواصل</h2><p class='article-text'>ويمكن تطبيق الفكرة نفسها على المنشورات المتعلقة بالمطاعم أو الأماكن التي يرغب المستخدم في زيارتها، بحيث تتحول المواد المتناثرة المحفوظة على شبكات التواصل إلى أدلة منظمة يمكن الرجوع إليها بسهولة.</p><p class='article-text'>وكيل شخصي للسفر</p><p class='article-text'>يبرز تخطيط الرحلات كأحد الاستخدامات الرئيسية التي تراهن عليها ميتا ،فبإمكان المستخدم تزويد «Muse» بموعد الرحلة وتفضيلاته، مثل الرغبة في الرحلات المباشرة، ليبحث الوكيل عن خيارات مناسبة ويقارن بينها، بل ويمكنه إنشاء أداة لمتابعة أسعار الرحلات بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وفي الرحلات التي تشمل أكثر من مدينة، يستطيع الوكيل اقتراح ترتيب مختلف لمسار الرحلة، أو التفكير في تذاكر متعددة المدن التي تسمح للمسافر بالوصول إلى مطار والمغادرة من مطار آخر.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الاقتراحات ليست بالضرورة جديدة في عالم خدمات السفر، فإن القيمة الجديدة تكمن في إمكانية تفويض عملية البحث والمتابعة المستمرة للوكيل بدلاً من قيام المستخدم بكل خطوة بنفسه.</p><p class='article-text'>مع استمرار الاستخدام، يمكن أن يصبح «Muse» أكثر قدرة على التعامل مع اهتمامات المستخدم وتفضيلاته، كما توفر المنصة قسم «Ideas» الذي يقترح مجموعة من المهام التي يمكن للوكيل المساعدة فيها، بدءاً من مقارنة المنتجات والأسعار وصولاً إلى مهام أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم الشخصية.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلة حالات نفذت فيها الأنظمة إجراءات غير متوقعة نتيجة تفسير مختلف لتعليمات المستخدم، حتى عندما تبدو المهمة الأصلية بسيطة أو منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا وجود طبقات متعددة من إجراءات الحماية داخل «Muse»، إلا أن ذلك لا يلغي احتمال الخطأ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحجوزات أو المشتريات أو الرسائل أو البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأدوات في الوقت الحالي قد تكون اعتبارها موظفاً رقمياً يحتاج إلى إشراف، لا مساعداً يمكن تركه يعمل دون متابعة.</p><p class='article-text'>يمثل «Muse» جزءاً من اتجاه أوسع في صناعة التكنولوجيا نحو ما يعرف بـالذكاء الاصطناعي الوكيلي (AI Agents)، حيث لا يقتصر دور النظام على إنتاج النصوص أو الإجابات، بل يمتد إلى التخطيط واتخاذ الخطوات وتنفيذ المهام عبر خدمات متعددة.</p>

<b>«Muse</b>» من مساعد ذكي إلى وكيل ينفّذ المهام.. يفتح فصلاً جديداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قدمت فرنسا اليوم إلى المفوضية الأوروبية صيغة جديدة لمشروع حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري في البلاد بعدم دستورية نسخة سابقة من التشريع.</p><p class='article-text'>وأبلغت فرنسا المفوضية الأوروبية بالنص الجديد بعد "عمل تقني دقيق"، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق التشريع المرتقب مع القانون الأوروبي، قبل المضي في اعتماده.</p><p class='article-text'>والصيغة الجديدة تتجه إلى معالجة العقبات الدستورية والأوروبية عبر التركيز على نحو عشرة من "الوظائف" التي تعتبر ضارة أو مسببة للإدمان بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين، بدلاً من الاكتفاء بحظر شامل ومباشر لشبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشمل الوظائف المستهدفة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وتدفق الإشعارات خلال ساعات الليل، وإتاحة التواصل مع حسابات غير معروفة. كما تتضمن الصيغة استثناءات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، بحيث يمكن السماح لهم بالوصول إلى هذه المنصات بقرار من أولياء أمورهم.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة الفرنسية في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لتحديد توجهها بشأن حماية القاصرين على منصات التواصل. ومن المنتظر أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مقترحاتها، الأربعاء، خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة انطلاق الموسم السياسي الجديد.</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر أوروبي في بروكسل، تدرس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بدورها إمكانية فرض حظر على استخدام شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، مع إمكانية رفع الحظر عن الفئة العمرية بين 13 و15 عاماً بقرار من الوالدين. ومن شأن اعتماد هذا التوجه أن يجعل المبادرة الأوروبية المقترحة أقرب إلى الصيغة الجديدة التي قدمتها فرنسا.</p>

فرنسا تقترح حظر شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً

«ميتا» الأكثر إغراء للمسوقين على شبكات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناقش «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، المنصة الرائدة المعنية باستشراف مستقبل التواصل الاجتماعي عربياً، كيفية زيادة التأثير الإيجابي لصُنّاع المحتوى، وتعزيز المسؤولية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار الأجندة المكثفة للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي، التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318553.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: </div></p><p class='article-text'>«منذ انطلاق القمة في 2015، واصل نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع أهم صُنّاع المحتوى في المنطقة، مساعيه للوصول بالمحتوى العربي إلى أفضل مستوياته.</p><p class='article-text'>ليحمل رسالة ذات أثر إيجابي ملموس في المجتمعات العربية، ونحن مستمرون في تعزيز إسهام القمة كمنصة فعّالة لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون للوصول إلى محتوى عربي أكثر ابتكاراً ومسؤولية وتأثيراً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318554.jpg" alt="مريم الملا: تقديم تجربة أكثر تركيزاً وثراءً بمشاركة نخبة من أبرز الرواد والخبراء
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: تقديم تجربة أكثر تركيزاً وثراءً بمشاركة نخبة من أبرز الرواد والخبراء
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي: «نعمل في النسخة المقبلة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب على تقديم تجربة أكثر تركيزاً وثراءً، بمشاركة نخبة من أبرز رواد التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى والخبراء، لمواكبة مستجدات التواصل الرقمي سريع التطور، بأفكار قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة القمة كمنصة تجمع أصحاب التأثير والخبرة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل صناعة المحتوى العربي».</div></p><h2>«حروب الجيل الخامس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف القمة محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في جلسة بعنوان: «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ويحاوره سامي قاسمي، الإعلامي في سكاي نيوز عربية. </div></p><p class='article-text'>كما تُعقد جلسة بعنوان: «أدوات صناعة المحتوى المؤثر»، يتحدث فيها صُنّاع المحتوى: رواء الجلاد، وعمر قصقص، ومصعب التويجري، وتدير النقاش نورهان أبوسمرة، صحافية مالية في «مونيفاي».</p><p class='article-text'>ويتحدث في جلسة بعنوان «الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية»، مجموعة من صانعات المحتوى هُن: صبا شمعة، وعبير الصغير، وإسراء نبيل، ويحاورهن صانع المحتوى وليد المصراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعقد ضمن أجندة قمة رواد التواصل، جلسة تحت عنوان «أمازون: ما الذي يستحق اهتمامك؟»، ويشارك فيها رايان كراكي المدير العام (أمازون آد) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال القمة، تُعقد جلسة عنوانها «الطبيب أم المؤثر.. من نصدّق؟»، يشارك فيها استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أنور الحمادي، واستشاري الأمراض الجلدية الدكتور طلال المحيسن.</div></p><p class='article-text'>والطبيب وصانع المحتوى الدكتور منذر الهريني. كذلك ستُعقد جلسة عنوانها «التأثير يبدأ بالمعرفة»، يتحدث خلالها صُنّاع المحتوى: إيمان النعيم، وعبد الله عنان، وعيسى الحبيب، وتدير الجلسة سارة الرفاعي، المدير التنفيذي في «إدراك ميديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعقد ضمن أجندة قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب جلسة بالتعاون مع «تيك توك»، عنوانها: «محركات الاقتصاد الرقمي.. تـأثير«تيك توك»»، وتتحدث فيها كندة إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات - تيك توك، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن اليوم الختامي للقمة، تُعقد جلسة عنوانها: «توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى»، بمشاركة صُنّاع المحتوى: </div></p><p class='article-text'>حسن ثامر، وحكم القيقي، وسارة يونس، ويدير الحوار عبد الله الشرهان مدير الخدمات الإبداعية-مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</p><p class='article-text'>وضمن تساؤل تطرحه قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، من خلال جلسة تُعقد تحت عنوان «كيف تؤثر منصات التواصل على قراراتنا الاقتصادية؟»، يتحدث كلٌ من: سماح الهاجري، الخبيرة في الاقتصاد والتمكين المالي، وصانع المحتوى الاقتصادي مهند الوادية، وصانع المحتوى أحمد الجمل، والخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، وتحاورهم هند النقبي، الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان «صناعة المحتوى الترفيهي بين العفوية والتخطيط»، يشارك بالحديث صُنّاع المحتوى: حسين بن محفوظ، وبيكي كسوري، وأحمد أبو الرب، وأحمد شريف.</div></p><p class='article-text'>وتحاورهم صانعة المحتوى جويس عقيقي. وتنظّم قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في ختام أعمالها جلسةً بعنوان «نجومية ما بعد الصافرة»، تستضيف صُنّاع المحتوى الرياضي بلال الحداد، ومحمد النوفلي، وإبراهيم فايق الإعلامي في «إم بي سي» مصر، ويدير الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي.</p><h2>«منتدى يورونيوز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، تستضيف قمة الإعلام العربي 2026 «منتدى يورونيوز»، والذي تنظّمه الشبكة الإخبارية الدولية رقم 1 في الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الأولى التي يُعقد فيها هذا المنتدى المهم خارج أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّبت معالي منى غانم المرّي، بالشراكة مع الشبكة الأوروبية الرائدة، والتي سيتم من خلالها عقد منتدى يورونيوز ضمن أعمال الدورة الأكبر في تاريخ القمة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً معاليها إلى أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية للقمة، الحدث الإعلامي الأبرز عربياً، كمنصة لها حضورها ودورها الملموس في رسم ملامح مستقبل الإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّهت معاليها بمشاركة منتدى «يورونيوز»، كإضافة نوعية لأجندة القمة التي تضم تحت مظلتها في هذه الدورة ثمانية منتديات متخصصة، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«تنظيم منتدى يورونيوز ضمن قمة الإعلام العربي، ولأول مرة خارج قارة أوروبا، يؤكد حقيقة أن النقاش حول مستقبل الإعلام يجب ألا يكون من زاوية واحدة، أو ضمن حدود جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ولكن من خلال حوار مفتوح، يتيح تبادل الرؤى والأفكار حول التحولات التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، وكيف يمكن الاستعداد لما هو قادم منها».</p><h2>تعزيز واعتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318551.jpg" alt="بيدرو دافيد: «يورونيوز» تعتز بنقل خبرتها الأوروبية والدولية إلى قمة الإعلام العربي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بيدرو دافيد: «يورونيوز» تعتز بنقل خبرتها الأوروبية والدولية إلى قمة الإعلام العربي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد بيدرو فارغاس دافيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز»، والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن: «مستقبل قطاع الإعلام يتجسد في تعزيز جسور التواصل بين الأسواق والثقافات، ووجهات النظر المتعددة حوله. </div></p><p class='article-text'>وتعتز «يورونيوز» بنقل خبرتها الأوروبية والدولية إلى «قمة الإعلام العربي 2026»، والتفاعل مع قادة الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، متطلعة لإثراء الحوار حول أفضل سبل تطوير الصناعة الإعلامية وأدواتها، مع مواصلة الالتزام بصون رسالتها في تقديم صحافة رصينة وموثوقة، تلامس واقع الجمهور وتلبي تطلعاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ «يورونيوز» المنصة الإعلامية التلفزيونية والرقمية الدولية الرائدة في أوروبا، حيث تعمل على ترسيخ هوية أوروبية فريدة عبر نموذج إعلامي متعدد اللغات، يغطي 21 لغة — تتضمن 14 إصداراً لغوياً مستقلاً، و7 شبكات شريكة تحمل علامتها التجارية. </div></p><p class='article-text'>وتصل «يورونيوز» عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 430 مليون منزل في 166 دولة حول العالم، وسجّلت خلال عام 2025 ما مجموعه 1.83 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، و1.4 مليار مشاهدة لصفحات منصاتها الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام منتداها إلى أجندة القمة، فرصةً لتناول التحولات التي يشهدها الإعلام العربي من منظور عالمي، ضمن حوار أكثر شمولاً، يكفل بناء فهم أعمق للمستجدات العالمية، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على تعزيز تنافسيته وفق أفضل المعايير والممارسات.</p>

«يورونيوز» شريكاً رئيساً لقمة الإعلام العربي وتنظّم منتداها للمرة الأولى خارج أوروبا

مستقبل المنصات الرقمية محور جلسات «رواد التواصل الاجتماعي العرب»

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم خوارزميات بعض منصات الإنترنت، إلى جانب عوامل نفسية واجتماعية، في دفع الشباب نحو التطرف عبر الإنترنت، وفقا لتحليل أجرته هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الهيئة إلى أن العزلة الاجتماعية والمشكلات في المحيط الشخصي، التي ترتبط أحيانا بمشكلات نفسية، توفر ظروفا ملائمة لبدء عمليات التحول إلى التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني في التحليل: "إلى جانب هذه العوامل النفسية، تؤدي خوارزميات غامضة من جانب مشغلي منصات الإنترنت دورا بارزا، لأنها تركز بشكل متزايد على المحتويات المثيرة للجدل وعالية التفاعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحليل، ينتقل المستخدمون بعد استهلاك "محتويات شبه سياسية" غير مثيرة للجدل تدريجيا إلى ما يسمى بغرفة الصدى، حيث يجرى نشر محتويات أكثر تطرفا وإثارة للمشاعر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التكرار المستمر وتأكيد هذه الأفكار من جانب مستخدمين آخرين، تصبح الأفكار المتطرفة أكثر اعتيادية ويجرى ترسيخها في الأذهان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الهيئة: "اللافت أن الأشخاص لا يتطرفون دائما بشكل حصري داخل أيديولوجية واحدة، بل غالبا ما يستمدون أفكارهم من مزيج متنوع من الأفكار المعادية للديمقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتحليل، يجرى التواصل ونشر الدعاية أو مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال عنف عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب ومنتديات الصور أو خدمات التراسل، حيث يفضل المتطرفون من توجهات مختلفة منصات معينة للتواصل عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية وخدمات التراسل، لا سيما تيليجرام، يستخدم المتطرفون اليمينيون بوابات فيديو غير تجارية أو منتديات صور مثل "كولشان". كما تُستخدَم منصات ألعاب مثل "ستيم" وخدمات المؤتمرات المرتبطة بالألعاب مثل "ديسكورد" للتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة كمثال على ذلك إلى مجموعة دولية على تيليجرام تحمل اسم "Brenton Fanclub". ويشير الاسم إلى منفذ الهجوم اليميني المتطرف في مدينة "كريست تشيرش" بنيوزيلندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 15 مارس/آذار 2019، قتل منفذ الهجوم 51 شخصا هناك في مسجدين. وقبل الهجوم نشر المنفذ بيانا أيديولوجيا يمينيا متطرفا وبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة، أسفرت تحريات أجهزة الاستخبارات بشأن هذه المجموعة عن إجراءات شرطية بحق يافع يبلغ 15 عاما وآخر يبلغ 19 عاما. وكان الاثنان قد نشرا بشكل مستقل تهديدات محددة بشن هجمات. وفي إحدى الحالتين استهدفت التهديدات مدرسة ومسجدا في مدينة بريمرهافن الألمانية، وفي الحالة الأخرى استهدفت معبدا يهوديا في مدينة هاله الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى تواجد جماعات إرهابية مثل تنظيم "داعش" بشكل أساسي على منصة المحادثة "روكيت-تشات" وعلى تيليجرام. ووفقا للبيانات، بدأت هذه الجماعات تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا، وتنتج مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق. كما يستخدم مؤيدوها تيك توك ومنصات الألعاب للتواصل ونشر المواد الدعائية.</div></p>

الاستخبارات الألمانية: خوارزميات الإنترنت تقود الشباب إلى التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

نتائج البحث عن: شبكات التواصل الاجتماعي